روز دوشنبه 10 اسفندماه طرح ساماندهی به کارگیری کارکنان دولت با 173 رای موافق، 21 رای مخالف و 7 رای ممتنع در مجلس تصویب شد. بدین ترتیب نحوه بکارگیری نیروی کار در ادارات دولتی تعیین شد و نمایندگان با کلیات آن موافقت کردند. طرح ساماندهی جذب کارکنان کشوری موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که با حضور 223 نفر از نمایندگان به تصویب نهایی رسید. .
یکی از موضوعات مهم در زمان تصویب این طرح، الحاق شهرداری ها به این طرح است. براساس ماده ۲۹ قانون برنامه مذکور در این طرح، شهرداری ها نیز مشمول این قانون خواهند بود.
در ماده واحده این طرح آمده است:
از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، استخدام هر نوع نیروی کار تحت هر عنوان اشتغال مستمر و تمام وقت در کلیه نهادهای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و تابعه آنها صرفاً با انتشار اطلاعیه‌های عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در سراسر کشور و طی مراحل گزینش. .
در این طرح کل سازوکار جذب نیرو در دستگاه های اجرایی و دولتی تعریف شده و تبصره های آن به شرح زیر است:
یادداشت 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هرگونه قرارداد تامین نیروی انسانی مشمولان این قانون با شرکت ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع است.
تبصره 2- موسسات موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با کارگران شاغل به کار خود ادامه دهند. تمام وقت و پاره وقت در مؤسسات مربوطه و دارای حداقل دو سال سابقه کار مستمر و بیمه، باید قرارداد کار معینی منعقد کنند.
آیین نامه اجرای این تفاهم نامه ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران و به تصویب این سازمان خواهد رسید. نهادها و سازمان ها به ماده (29) قانون برنامه ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گزارش می دهند.
نکته 3- منظور از قرارداد کار در این قانون قراردادی است که سالانه توسط مؤسسه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با کارمند منعقد می شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار است. ادامه قرارداد مذکور برای سالهای بعد پس از تایید گزینش بلامانع است.
تبصره 4- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنان شاغل یا شاغل در موسسات موضوع این قانون مشمول پرداخت کسر مربوطه بر اساس دستورالعملی است که ظرف مدت شش ماه توسط ادارات و دستگاه های اجرایی تهیه می شود. سازمان استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران، رکورد بازنشستگی محسوب می شود.
تبصره 5- تخلف از مقررات این قانون جرم است و شخص مورد نظر مشمول مجازات مقرر در ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تحریم‌ها و بازدارنده‌های مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد). ) و انفصال از خدمات کشوری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره 6- اعمال مفاد این قانون بر نهادهای مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می باشد.
تبصره 7- شهدا از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خود می باشند.
تبصره 8- سازمان اداري و سازمان استخدامي كشور موظفند هر شش ماه يكبار گزارش اجراي اين قانون را تهيه و به شوراي اسلامي تقديم نمايند.
تبصره 9- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده. (17) و تبصره ذیل ماده.
مقاله تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس اولین بار در وبلاگ ایران تلنت منتشر شد. به نظر می رسد.